آخـــر الــمــواضــيــع

التوارث بين المسلم والكافر » الكاتب: رضا البطاوى » آخر مشاركة: رضا البطاوى التحليل الفني و الأساسي للعملات ليوم 24 نوفمبر 2014 » الكاتب: MFX Broker » آخر مشاركة: MFX Broker تحليل زوج اليورو دولار اليوم 24-11-2014 من StmFX » الكاتب: StmFX » آخر مشاركة: StmFX برنامج ترو كولر » الكاتب: جالاك » آخر مشاركة: جالاك ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين الكندي 24/11/2014 من forexyard » الكاتب: fxyard » آخر مشاركة: fxyard تفعيل برنامج أنترنت داونلود مانجر 2014 مدى الحياة » الكاتب: وجودالعيسى » آخر مشاركة: وجودالعيسى احصل على مكافأة تصل إلى 20% من الايداع مع بوسطن ميرشنت » الكاتب: ahmed h » آخر مشاركة: ahmed h الصدام بين الحضارات » الكاتب: رضا البطاوى » آخر مشاركة: رضا البطاوى شقق للبيع - التجمع الخامس - اللوتس - بتسهيلات تبدأ من 48شهر -وخصم على الكاش » الكاتب: شركةالعلامةالعقارية » آخر مشاركة: شركةالعلامةالعقارية برنامج تسريع التحميل Internet Download Manager 6.21 build 10 مع الكراك » الكاتب: وجودالعيسى » آخر مشاركة: وجودالعيسى
النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: قسم المحاماة والمحامين

  1. #1
    رجل القضاء (مشرف رصيف) الصورة الرمزية على حسانين
    تاريخ التسجيل
    Jul-2007-18
    الدولة
    ~ô(MANSURA_ EGYPT )ô~
    المشاركات
    1,595

    Exclamation قسم المحاماة والمحامين

    اولا ً موضوع معانا النهاردة هو عن حقوق المحامين


    حقوق المحامين
    افرد المشرع القانون رقم 17 لسنة 1983لتنظيم مهنة المحاماة وضمنه حقوقهم في المواد من 47 حتي 61 بالفصل الاول من الباب الثاني علي النحو الاتي
    مادة 47:
    للمحامي ان يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لاصول لمهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافعته الشفوية او في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع , وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية
    مادة 48:
    للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوي معينة او عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه
    مادة 49:
    للمحامي الحق في ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة .
    واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامي اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبه او بسببه اخلال بنظام الجلسة او أي امر يستدعي محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الي النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك
    مادة 50:
    في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض علي المحامي او حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوي الجنائية او الدعوي التأديبية المرفوعة علي المحامي احد من اعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها
    مادة 51:
    لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة .
    ويجب علي النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق اية شكوي ضد محام بوقت مناسب .
    وللنقيب او رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامي متهما بجناية او جنحة خاصة بعمله ان يحضر هو او من ينيبه من المحامين التحقيق .
    ولمجلس النقابة , ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم
    مادة 52 :
    للمحامي حق الاطلاع علي الدعاوي والاوراق القضائية والحصول علي البيانات المتعلقة بالدعاوي التي يباشرها
    ويجب علي جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته امامها ان تقدم التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع علي الاوراق والحصول علي البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لاحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني .
    ويجب اثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها
    مادة 53:
    للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة احد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به علي انفراد وفي مكان لائق داخل السجن
    مادة 54:
    يعاقب كل من تعدي علي محام او اهانه بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامه باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة
    مادة 55:
    لا يجوز الحجز علي مكتب المحامي وكافة محتتوياته المستخجمة في مزاولة المهنة .
    ( ملحوظة : الفقرة الثانية من هذه المادة حكم بعدم دستوريتها في القضية رقم 25 لسنة 11 ق – جلسة 27/5/1992 وكان نصها " واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي او لورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة .")
    مادة 56 :
    للمحامي سواء كان خصما اصليا او وكيلا في دعوي ان ينيب عنه في الحضور او في المرافعات او في غير ذلك من اجراءات التقاضي محاميا اخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك
    مادة 57:
    لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام ان يودع التوكيل بملف الدعوي ويكتفي بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخة والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة
    مادة 58 :
    لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقريين لديها سواء كان ذلك عن انفسهم او بالوكالة من الغير .
    كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوي امام محكمة القضاء الاداري الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها .
    وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوي او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها علي الاقل .
    وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوي او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت او جاوزت قيمة الدعوي او امر الاداء خمسين جنيها .
    ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة .
    مادة 59 :
    مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 35 لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة الاف جنيه فاكثر او التصديق او التأشير عليها بأي اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم الابتدائية علي الاقل ومصدقا علي توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده
    مادة 60 :
    يشترط ان يتضمن النظام الاساسي لاية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات , تعيين مستشار قانوني لها من المقبولين امام محاكم الاستئناف علي الاقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري الا بعد التحقق من استيفاء ذلك .
    ويسري هذا الحكم علي الشركات المذكورة القائمة عند العمل باحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري
    مادة 61:
    يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف علي الاقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين


    منقول
    انتظرو منى كل جديد عن المحاما ة والمحامين فى هذا الموضوع
    حيث ان الموضوع شامل كل شىء عن المحاماة والمحامين

  2. #2
    رجل القضاء (مشرف رصيف) الصورة الرمزية على حسانين
    تاريخ التسجيل
    Jul-2007-18
    الدولة
    ~ô(MANSURA_ EGYPT )ô~
    المشاركات
    1,595

    Unhappy أخلاق المحامي وفضـائـله

    المحاماة رسالة سامية , نبيلة الأهداف والمقاصد , وتحتاج ممن يمارسها إلى أن يسلح نفسه ويحصنها دائماً بمقومات الخلق الحسن وبأسلحة أدبية أخرى , لكى يتغلب على إغراءات تصادفه وصعوبات تجابهه وسلبيات تجذبه إلى الهاوية , إن لم يكن يقظاً.

    فما المطلوب من المحامى إذن لكى يصبح ناجحاً متألقاً ؟

    إن الإجابة عن هذا السؤال من الممكن أن تقودنا إلى تفاصيل علم الأخلاق والكثير من مبادئ الشرع الإسلامى الحنيف التى تحث الإنسان على التحلى بالفضائل وتجنب الرذائل , ولكنا نؤثر أن نركز هنا فضائل محددة تخص المحامى وتساعده على النجاح والتألق وخدمة الناس حسبما تقتضيه أصول المهنة.

    ويأتى فى مقدمة هذه الفضائل ما يلى :

    1- الأمانة

    2- الشجاعة فى إبداء الرأى والثقة فى النفس

    ويكفى ذلك للحديث عن أخلاق المحامى , الذى يفترض فيه أن يكون ملتزماً الفضائل التى حثت عليها مختلف الشرائع السماوية .

    ومن الجدير بالتسجيل هنا أن أذكر بالفضل والتقدير الأستاذ محمد شوكت التونى المحامى - يرحمه الله ? الذى وضع كتاباً بعنوان " المحاماة فن رفيع " وركز فيه بأسلوب شائق عذب رفيع المستوى على كل هذه الفضائل وغيرها.

    وننتقل الآن إلى الفضائل التى حددناها آنفاً لنعرضها بشىء من التفصيل.

    الأمانة" فضيلة مطلوبة بوجه خاص فمن يمارس مهنة المحاماة , وقد أتت في مقدمة الفضائل الإنسانية التي اهتم بها الشرع الإسلامي الحنيف

    أمانة المحامى:

    تأتي االأمانة في مقدمة الفضائل الانسانية التي اهتم بها الشرع الاسلامي الحنيف ، والنصوص من الكتاب الكريم والسنة المطهرة فى شأن الأمانة كثيرة ، نورد منها مـا يلي:

    قال تعالى: { إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال

    فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا} .(سورة الأحزاب الايه 72) .

    والمقصود بالأمانة في هذا النص الكريم هو مختلف التكاليف من أوامر ونواه ائتمن الانسان على الخضوع لها و الالتزام بها .. وهى أمانة خطيرة فى عبئها و تبعة حملها ، حتى إن السموات والأرض والجبال أشفقن منها وأبين أن يحملنها .

    كما قال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل }.(سورة النساء- 85 ).

    وقال سبحانه : { فإن آمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه }. (البقرة ? 283).

    وكانت الأمانة من أهم الفضائل والصفات التى وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يوصف بأنه ( الصادق الأمين ) ولو كانت هنالك صفة أسمى وأجل من الأمانة لوصفوه بها. وقال صلى الله عليه وسلم : { أد الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك} . ( أخرجه أبو داود والترمذى والحاكم ) ..

    والأمانة هى الوصف الذى قالته المرأة لأبيها عندما قصت عليه قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما سقى لها هى وأختها كما ورد فى قوله تعالى: { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين }، ( القصص ? 26) . وهى فضيلة مطلوبة فى كل البشر ومطلوبة بوجه خاص فيمن يمارس مهنة المحاماة ، لأنها مهنة الذود عن الحقوق المشروعة والضائعة أو المهددة بالضياع ، ورفع الظلم ومحاربته وإحقاق الحق وإنصاف المستحقين ، ولا يتصور ممارستها على النحو الذى يحقق غايتها ، إلا ممن يعى هذه الغاية ومدى سموها.

    ولكى نلقى الضوء أكثر على الأمانة المحامى فإننا نتعرض لأهم جوانبها فى إيجاز حيث سنعرض لأمانة المحامى تجاه ربه سبحانه وتعالى ، وتجاه نفسه , وتجاه موكليه وتجاه خصومه ، ثم تجاه القضاة الذين يتناولون قضيته ، على التفصيل الآتى :

    يفترض في المحامي أن يكون ملتزماً أحكام الشرع الإسلامي الحنيف كمسلم صالح يعرف دينه ويخاف ربه .

    أمانة المحامي تجاه ربه سبحانه وتعالى

    فالله سبحانه هو المطلع على ما في الضمائر والنفوس ، لا تخفى عليه خافيه في الأرض ولا في السماء ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأي شيء في نفس المحامي أو صدره عند تعامله مع الناس وعند ممارسته لمهنته يطلع عليه سبحانه ، وهو مؤاخذ به إن كان حسناً فحسن ، وإن كان غير ذلك فليتحمل تبعته في الدنيا والاّخرة .

    وتقتضي الأمانه من المحامي أن يتذكر دائماً أن الله تعالى هو الرزاق ذو العرش المجيد وأنه ما من تضحيه من جانبه أو إكرام للناس أو رحمه بهم عند التعامل معه ، إلا و كان جزاء ذلك عند الله عظيماً في ميزان حسناته ، فضلاً عن الجزاء العاجل في الدنيا والذي يتمثل سريعا في حب الناس وتقديرهم لطيب أخلاقه وحسن تعامله وفرط انسانيته ورحمته ، ومن أحبه الناس أحبه اللـه . فعلى المحامي أن يتقي ربه في جميع تصرفاته ، ولا يأتي منها إلا ما يراه حسناً أو رحمة أو عدلاً بمعايير الشرع الإسلامي الحنيف ، الذي يعرفه بحكم دراسته ومهنته معرفه واسعة متميزة بالمقارنة مع غيره من الأشخاص العاديين.

    أما عن أمانة المحامي تجاه نفسه ومهنته

    فيأتي في مقدمتها وجوب العناية بتنمية مقومات شخصيته من مختلف الجوانب . فهو يصون نفسه من أي أذى بإكرامها بكل تصرف سوى والبعد بها عن كل تصرف مشين ، وبأن يكثر من خدمة الناس وخصوصاً المحتاجين منهم و لو بغير مقابل ، وسيجد من رضا هؤلاء الضعفاء وعميق دعواتهم له ولأسرته ما يفوق في قيمته أي مال مهما كان .

    وعلى المحامى واجب تجاه فنه ومهنته بأن يسعى دائما إلى تلمس كل أسباب الرقي والنجاح في ممارستها فلا ينقطع عن الدراسة والبحث المتعمق ، وانتهاز فرصة مختلف القضايا للقراءة المتعمقة في أمهات المراجع لخدمتها بنفسه . ولا مانع من أن يستعين بمساعدين له ، ولكن على أن يراجع كل شيء بنفسه وأن يضيف إليه أو يعدل فيه بحسب خبرته وحصيلة بحثه وقراءاته التي ينبغي ألا تنقطع بأي حال .

    فطلب العلم المستمر أمر مستحب بل واجب على المحامي طوال حياته مهما ارتقى ونال من نجاح أو شهرة . وأؤكد للجميع أن المحامي الذي يواظب على ذلك ، يصبح تحصيل العلم والإستزادة منه عادة من عاداته ، وسيشعر دائماً بالمزيد من الرضا والغبطة والسرور ، فضلاً عن رد فعل نفسي عظيم عندما يظهر أثر ذلك في مذكراته ومرافعاته و سائر أعماله ، وما يصل إليه من نجاح وشهرة ، ومايلقاه من حسن تقدير عملائه ورفقاء مهنته وغيرهم.

    وتقتضي أمانة المحامي تجاه نفسه وفنه أيضاً أن يعتني بحياته الشخصية وبمركزه وأولاده، ومراعاة حسن تربيتهم وتعليمهم و الرقي بهم ، وأن يعتني كذلك بمظهره الشخصي وتصرفاته مع الغير، مع وجوب التدقيق والإحتياط في إختيار الأماكن التي يرتادها... فكل شيء محسوب عليه وعلى أسرتة وعلى مهنته. ويدخل فى نطاق أمانة المحامى تجاه نفسه وفنه أيضاً مدى عنايته بمكتبه من حيث الموقع وحسن التأثيث ، ومدى ملاءمته لتلك المهنة الراقية السامية ، وكذلك مدى عنايته فى اختيار من يعملون معه من محامين ومعاونين.

    وإن هذا الأمر يختلف من محام إلى آَخر حسب تربي وتنشـــئته ومدى الإحساس بأهميته، وحسب مدى تقديره وحسن توظيفه للمبلغ المتوفر لديه ولو كان محدوداً. ولا بد - في يقيني - من خضوع هذا الجانب للرقابه من جانب جهة مسؤوله ويكون هدفها الرئيسي الإرتقاء بهذه المهنة السامية وحمايتها من كل تصرف يسيء إليها من المحامين أنفسهم أو من غيرهم.. قد يقول قائل ليست العبرة بالمكان وإنما بحسن التصرف ولكننا نؤكد ونقول إن الشخصيه القويمة التي نتطلع إلى توافرها في المحامي الجيد لا تتجزأ ، وينبغي أن يصدر عنها كل تصرف لائق ومقبول من أهل المهنة نفسها قبل غيرهم من العملاء ، الذين سيشعرون حتماً بالإستياء عندما يقابلون محاميهم في مكان غير لائق، ليعهدوا إليه بحماية مصالحهم ويتفاهموا معه في أمور خطيره جنائية أو تجارية أو إستثمارية كبرى أو غير ذلك.

    ويدخل في نطاق أمانة المحامي تجاه مهنته وفنه كذلك حسن معاملته مع زملائه المحامين، والتخلص في علاقاته معهم من أي كبر أو غرور أو حقد ، وهذا يتطلب الإلتزام بالمبدأ الإسلامي المعروف الذي يحث على أن يوقر الصغير الكبير ، وأن يرحم الكبير الصغير مهما تعارضت المصالح أو اَختلفت الاَراء ، حيث يجب أن يراعي جميع المحامين أيضاً مبدأ "أن الخلاف في الرأي لا ينبغي أن يفسد للود قضية ". فلابد إذن من وضع الأمور في نصابها الصحيح قدر الإمكان ولأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح .
    الصدق في تقدير الظروف والعدل في تقدير الأتعاب دعامتان أساسيتان في سياسة المحامي عند تقديره

    وأما عن أمانة المحامي تجاه موكليه

    فيأتي في مقدمتها واجب الحفاظ على أسرارهم ومستنداتهم ، ولا يفشي منها أي جانب بأي حال ، إلا ما تقتضيه طبيعة العمل القضائي وضرورات الترافع وإعداد المذكرات والمستندات في حدود أصول المهنة.

    ويدخل في هذا النطاق أيضاً أن يراعي المحامي عدم التعارض بين مصالح موكليه ، فلا ينبغي أن يكون محامياً للخصمين ، وإن كان من المقبول أن يسعى إلى الصلح وتعميق علاقات المودة بينـــهما, خصوصاً إذا كان كل منهما عميلاً منفرداً لديه قبل وقوع النزاع بينــهما.

    أما عن موضوع (( أتعاب المحامي)) و كيفية تحديدها

    فهو أمر مهم للغاية إذ يجب أن يخلو تصرف المحامي من أي شبهة تحايل أو تدليس أو (نصب) ولا أريد أن أستطرد في ذلك ، وما كنت أرغب في أن أورد كلمة نصب هنا لشدتها ، وليقيني بأن الغالبية العظمى من المحامين ذوي الأخلاق الحميدة ، لا يرتضون وقوع شيء من ذلك من جانب أي منهم بل يحاربونه ، ولكن واقع الحال يشير إلى وجود فئة قليلة من المحامين الذين لا تهمهم الإساءة إلى مهنتهم وإلى أنفسهم وذويهم ، وإنما يهمهم فقط وبالدرجة الأولى أن يحصلوا على أكبر قدر من الأتعاب من موكليهم ، فتراهم يفرطون فى تفاؤلهم ووعودهم لموكليهم بما لا يتناسب مع ظروف وملابسات القضية ، ويحدث بعد ذلك مـا يحدث من مشكلات.

    فمثل هؤلاء لا يسيئون إلى أنفسهم وأهليهم فحسب ، وإنما أيضاً إلى مهنتهم التي هي في الأصل مهنة راقية وسامية من حيث مقصدها وغايتها .إن مسألة (أتعاب المحامي ) من أخطر المسائل التي يثور حولها الجدل في نطاق ممارسة مهنة المحاماة. صحيح أنها مسألة مهمة ، وإن المحامي ما إجتهد في حياته ليصل إلى إلى ما وصل إليه من علم وخبرة ، وما افتتح مكتبه وتحمل في سبيل ذلك أعباء ، إلا مع وجود اَمال عريضة كثيرة لديه ، منها أمله في الحصول على أتعاب كافية , كفيلة أن تزيل عنه تعب السنين وأن تعوضه عما تكبده في سبيل الإرتقاء بنفسه من جهود , وفي سبيل إعداد مكتبه من تكاليف ، وأن تغطي كل ما يبذله من جهود ومصروفات لخدمة قضاياه وموكليه.

    والواقع أنه ليست هنالك ضوابط أو معايير محددة أو مكتوبة يمكن إلزام المحامين بها في هذا الخصوص ، ومثلهم في ذلك مثل غيرهم من أصحاب المهن الراقية كالأطباء والمحاسبين والمهندسين. ومع ذلك ، فهنالك حدود وضوابط متعارف عليها في نطاق كل مهمة لتحديد الأتعاب ، كما أن كل محام يحدد أتعابه وفقاً لظروف وملابسات كل قضية على حدة ، والمهم أن يكون صريحاً وعادلاً وموضوعياً وأميناً فلا يكون جل همه الحصول على أتعاب كبيرة فحسب ، ولا يكون ثراء موكله سبباً للمغالاة في تقديرها ، وإنما يكون مدى الجهد المطلوب للقضية أو الإستشارة هو العامل الرئيسي المؤثر في تحديد هذه الأتعاب . ولا مانع من أن تكون هنالك عوامل أخرى إلى جانب هذا العامل الرئيسي مثل مكانة المحامي وخبرته ، وتكلفة مكتبه ونوعية الخدمات التي يؤديها لموكليه وحسن عنايته بهم .

    فالصدق في تقدير الظروف والعدل في تقدير الأتعاب ، هما الدعامتان الأساسيتان لسياسة المحامي في تقديره لأتعابه.

    وبالرغم من كل ذلك، فينبغى أن يكون لكل شئ ضوابط وحدود للاسترشاد بها على أقل تقدير ، والله سبحانه وتعالى يبارك فى القليل الحلال ، ولا يبارك بأى حال من الأحوال فى الكثير الحرام أو المشبوه

    فيا معشر المحامين الأجلاء لابد أن يكون ديدنكم الصدق والأمانة والعدل والرحمة في معاملة موكليكم ، الذين ستتكون من انطباعاتهم واَرائهم سمعتكم على مر الأيام والسنين.

    أما عن أمانة المحامي تجاه خصومه

    فيجب على المحامي أن ينزه نفسه عن الكيد لخصومه أو وكلائهم , كما لا ينبغي أن يزدريهم أو يتهكم عليهم ، أو ينتهز فرصة خطأ لهم ليشهر بهم ، بل يجب أن يترفع عن كل ذلك ، وأن يعامل خصومه ووكلائهم معاملة طيبة راقية ، ليكسب بذلك احترام و تقدير الجميع وفي مقدمتهم السادة القضاة الذين يتناولون قضيته .

    ومن المفيد أن نكرر هنا المبدأين الساميين القائلين:

    " أن على الصغير أن يوقر الكبير, كما أن على الكبير أن يرحم الصغير

    " أن الخلاف في الرأي لا ينبغي أن يفسد للود قضية"

    إن المحامي الناجح هو الذي لا يحتاج في دفاعه أو تقوية مركز موكله إلى الأسباب المشينة المشار إليها ، حيث نراه يوجه كل اهتمامه للإعداد لدعواه أو قضيته أو دفاعه إعداداً جيداً ، مدعماً بالأدلة القوية والمستندات الصحيحة المؤيدة ، والعرض الجيد الواضح القوي لكل ذلك ، الذي لا يتوافر إلا بحسن البيان وقوة الصياغة وانضباطها ووضوحها ، ومنطقية وحسن العرض والتبويب، والتيسيرعلى المطلع أو القارىء لكي يستوعب المحتوى في يسر وبغير عناء. فللصياغة الجيدة فنها الذي لا يأتي إلا بحسن وطول المراس ، وحب المهنة والتفاني والإخلاص في ممارستــها

    وأما أمانة المحامي تجاه المحكمة

    فيمكن القول أن البعض يخطىء إذا تصور أن غاية المحامي في عمله تختلف أو تتعارض مع غاية القاضي الذي ينظر قضيته ، فذلك نوع من القصور في فهم حقيقة الأمور ، ولعل مرجعه ما شاع - خطأ - عن بعض المحامين من أنهم يدافعون عن موكلهم مهما كان مركزه ، وسواء أكان صاحب حق أم لم يكن. وهذا أمر غير صائب بل غير مقبول ، إذ أن التصرف الخاطىء أو السيء من جانب فئة منحرفة أو ضالة لا يمكن أن يغيـر من الأصول في شيء. فالأصل أن كلاً من المحامي والقاضي ? بل مواجهة الإدعاء في القضايا الجنائية ? يسعى إلى غاية واحدة هي التوصل إلى حكم عادل منصف لجميع الأطراف .

    فلو أن هناك قضية إدارية بين مقاول وجهة إدارية حكومية المدعي فيها هو المقاول والمدعى عليه جهة حكومية ، والمقاول قدم دعواه إلى الجهة القضائية المختصة ? عن طريق محاميه الذي يمثله في هذه القضية ? طالباً الحكم بالتعويض عن خسائر وأضرار تعرض لها أثناء تنفيذه للعقد المبرم بينه وبين الجهة المدعى عليها ، فهنا يجب أن يكون المحـامي أميناً مع القضاة فيعلن لهم من اَن لاَخر أن غايته و هي نفسها غايتهم وهي الرغبة في التوصل إلى حكم عادل منصف لجميع الأطراف .

    ويجب عليه أن يترجم ذلك عملياً بأن يحرص على ألا يضمن مذكراته إلا الحقائق المؤيدة بالأدلة والمستندات ، وإن أراد أن يستعين في ذلك بسوابق قضائية مؤيدة ، فلا مانع من ذلك ، على أن يكون قد تتبع أكبر قدر منها حول الموضوع نفسه ، وعلى أن يعرض ما إنتهت إليه تلك السوابق في حياد تام وموضوعية خالصة ، ففي ذلك إلتزام بمقتضيات الأمانة وإثراء للعمل. وينبغي أن يهدف إلى هذه الغاية النبيلة أيضاً كل أطراف القضية ، الذين يتعين عليهم إعلان الحقائق وقول الحق و لو على أنفسهم .

    شجاعة المحامي في إبداء الرأي والثقة بالنفس

    من الأهمية بمكان بعد الكلام عن أمانة المحامي مع موكليه ، أن نتكلم عن وجوب أن يكون شجاعاً وصريحاً معهم كل الصراحة ، فيقول لصاحب الحق أنت محق ، وللمظلوم أنت مظلوم ولابد من معونتك لرفع الظلم عنك ، كما يقول للظالم ما يوضح له ظلمه بالأسلوب الذي يتخيره ويلائم الموقف. ويكون المحامي خائناً لضميره ومغضباً لربه سبحانه وتعالى ، إذا لم يكن أميناً كل الأمانة في ذلك. وهو ما يقتضي من المحامي أيضاً أن يقف بجوار صاحب الحق والمظلوم بشجاعة فائقة دون أن يخشى إلا الله وحده سبحانه ، فذلك هوغاية مهنته ، وذلك هو ما يجب أن يكون قد وعاه واستوعبه عندما ارتضى أن ينتمي إلى هذه المهنة السامية .

    صحيح أن ذلك قد يضع المحامي الشجاع في حرج تجاه بعض السلطات أو الغير ، على النحو الذي قد يتطلب صبراً وجلداً وجرأة أكثر مما يتوفر غالباً للشخص العادي ، وهنا يترك لكل محام حرية التقدير ، ليوائم بين الشجاعة والإقدام من ناحية ، والتريث والإحجام من ناحية أخرى، ولتجنب الإندفاع والتهور ، خصوصاً في القضايا الكبرى وذات الحساسية الخاصة التي تتطلب قدراً من اليقظة في التصرف ، ومن الدبلوماسية في القول.

    إن المحامي الشجاع هو الذي ينهض ويسارع إلى نجدة الملهوف دون أن يمنعه من ذلك عدم قدرته على سداد ما هو مطلوب من أتعاب ، بل إن هناك حالات حرجة يجد المحامي نفسه فيها في مواجهة شخص ظالم أو مجحف لموكله الضعيف الذي لا يقوى على سداد أتعابه فهل يرفض الدفاع عنه أم يقدم له العون بالقدر الازم و الضروري وبما يلائم الموقف؟ إن في إمكان المحامي الجيد ? إذا لم ير ملاءمة قبول قضية معينة- أن ينصح ويرشد العميل الذي قرر عدم قبول قضيته إلى ما يجب أن يفعله ، وهذا أقل واجب يمكن أن يفعله كعمل إنساني ينال عنه رضاء الله سبحانه وتعالى ، فضلاً عن السمعة الطيبة التي سيكتسبها بسبب ذلك على مر السنين .

    وإذا كان هنالك فرق بين الشجاعة والتهور أوالاندفاع ، فهنالك أيضاً فرق بينهما وبين فرط الثقة بالنفس والغرور. فالثقة بالنفس مطلوبة للمحامي لكي يكون شجاعاً مقداماً يبحث عن الحق و يسير في دربه حتى يصل إليه واثقاً من حسن تصرفه ومن سلامة أعماله , واّرائه وما يتخذه من إجراءات، وهذا لا يأتي إلا بالصبر على الدراسة والبحث المتعمق والتزود الدائم من أوعية العلم. ولكن ينبغي على المحامي أن يحذر انقلاب فرط الثقة بالنفس إلى غرور وكبر، فهما من ألد أعداء النجاح ومن أهم أسباب غضب الله سبحانه و تعالى وبذلك نكون قد المحنا إلى بعض الجوانب ذات الأهمية الخاصة فى تكوين أخلاق المحامى ، والفضائل التى يجب أن يتحلى بها ارتقاءا بالمهنة ، وكسبا للسمعة الطيبة ، وتوفيرا لأسباب النجاح .

    انتظرو الموضوع القادم:36_11_18[1]:

  3. #3
    رجل القضاء (مشرف رصيف) الصورة الرمزية على حسانين
    تاريخ التسجيل
    Jul-2007-18
    الدولة
    ~ô(MANSURA_ EGYPT )ô~
    المشاركات
    1,595

    Question لماذا روب المحاماه اسود اللون ؟

    من منكم يعرف لماذا الروب المحاماة اسود اللون ؟



    السبب....


    في عام 1791 وبالتحديد في فرنسا

    كان أحد القضاه الفرنسيون جالسا في شرفة منزله يستنشق الهواء وبالصدقه شاهد مشاجره بين شخصين انتهت بقتل احدهما وهرب الشخص القاتل ...


    فاسرع احد الاشخاص الى مكان الجريمه واخذ القتيل وذهب به الى المستشفى لاسعافه ولكنه كان قد لفظ انفاسه الاخيره ومات

    فاتهمت الشرطه الشخص المنقذ وكان بريئا من هذه التهمه

    وللاسف فقد كان القاضي هو الذي سيحكم في القضيه

    وحيث ان القانون الفرنسي لا يعترف الا با لدلائل والقرائن . فقد حكم القاضي على الشخص البرئ بلاعدام .


    على الرغم ان القاضي نفسه هو شاهد على الجريمه التي وقعت امام منزله

    وبمرور الايام ظل القاضي يؤنب نفسه المعذبه بهذا الخطا الفادح


    ولكي يرتاح من عذاب الضمير . اعترف امام الرأي العام بانه اخطا في هذه القضيه

    وحكم على شخص برئ بالاعدام
    فثار الرأي العام ضده واتهم بانه ليس عنده امانه ولا ضمير


    وذات يوم اثناء النظر في احد القضايا وكان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمه

    فوجد المحامي الذي وقف امامه لكي يترافع في القضيه مرتديا روب اسود

    فسأله القاضي : لماذا ترتدي هذا الروب الاسود؟

    فقال له المحامي . لكي اذكرك بما فعلته من قبل وحكمت ظلما على شخص برئ بلاعدام

    ومنذ تلك الواقعه واصبح الروب الاسود هوالزي الرسمي في مهنة المحاماه ومن فرنسا انتقل الي

    سائر الدول[

    انتظرو الموضوع القادم

  4. #4
    high_romance
    زائر

    افتراضي

    ايه الجمال ده يا على بك حسانين !!!!
    أولا حمدالله عالسلامة وفينك من زمان ليك غيبة طويلة اوى ونورت المحطة من تانى .. بجد بجد موضوع جميل جدا والناس محتاجة تعرفه .... ومجهوود رااااااااااااااائع فعل ... ومستنيين التكملة ان شاء الله .. سير على بركة الله

  5. #5
    رجل القضاء (مشرف رصيف) الصورة الرمزية على حسانين
    تاريخ التسجيل
    Jul-2007-18
    الدولة
    ~ô(MANSURA_ EGYPT )ô~
    المشاركات
    1,595

    افتراضي

    ازيك يا
    high_romance
    والله فعلا كلكم وحشتونى مش حنبعد عن بعض تانى ان شاء الله انتظر موضوعات جيده منى ان شاء الله
    اشكرك على حسن المتابعه

  6. #6
    رجل القضاء (مشرف رصيف) الصورة الرمزية على حسانين
    تاريخ التسجيل
    Jul-2007-18
    الدولة
    ~ô(MANSURA_ EGYPT )ô~
    المشاركات
    1,595

    Angry اذا كان القانون لا يحمي المغفلين... فمن يحمى إذن ؟

    حين أنظر إلى المؤلفات وضخامتها وتعقيداتها اللفظية، وحين أقرأ القوانين الكثيرة في مختلف التخصصات من مدني وتجاري.. إلخ، أتساءل: كيف يحق لرجال القانون القول: إن القانون لا يحمي المغفلين... إذن يحمي من؟ هل كل الناس وعلى اختلاف مستوياتهم التعليمية يفهمون القانون؟ وهل من الممكن حقاً متابعة كل القوانين التي تصدر يومياً لتنظيم مختلف مشاكل الحياة؟ وهل مطلوب من الناس البسطاء مراجعة القانون أولاً قبل الإقدام على التعامل مع مختلف المعاملات في المجتمع والدولة؟ وهل من المنطق السماح لغير المغفلين باستغلال ثغرات القانون لإيذاء المغفلين؟ ويتبين من استعراض وضع العدالة القانونية في عالمنا العربي من خلال ما نقرأ عن مشاكل الناس في الصحف والمجلات، أن هناك خللاً في هذه العدالة، ربما بسبب كثرة القوانين إلى درجة إرباك الناس حين يتعاملون معه عبر أروقة المحاكم، بل يحدث كثيراً أن تفسيرات الأحكام القضائية على درجة من التعقيد تحتاج معها إلى أهل الاختصاص.

    القانون "اختراع" غربي تم وضعه لتنظيم حياة الناس من خلال سلطة مستقلة، وإذا ما استثنينا إنجلترا قديماً، فإن القارة الأوروبية كانت تعاني من هيمنة الملوك على السلطة القضائية، ووجود القوانين الجائرة التي تخدم الأثرياء واللوردات ضد الفقراء، ومع انطلاقة العصر الحديث الناتجة عن عصري النهضة والإصلاح الديني، كانت المنظومة القانونية واستقلال السلطة القضائية وسيلتان لجعل حياة الناس أفضل، وهذا ما حدث. ورغم أن القانون لا يحمي المغفلين مبدأ صاغه رجال القانون أنفسهم، إلا أن تطور مفهوم العدالة قد تجاوز القانون، خاصة مع اعتمادهم نظام المحلفين.

    أما في عالمنا العربي، فكثيراً ما يتنازل الناس عن حقوقهم المشروعة حتى لا "يتبهدلوا" في المخافر وأروقة النيابة العامة والمحاكم، كما هو الحال في قضايا الديون الصغيرة وحوادث السيارات، بل وحتى في سرقات المنازل، لأن الناس تعلمت من التجربة أن هناك عدة مشاكل مع القانون، فيما لو حاولت اللجوء إلى المؤسسات التي تتعامل مع القانون.

    من جانب آخر أدى تعدد المشاكل وتعقد الحياة بشكل عام إلى اختلال العلاقة بين الناس والقانون حتى أصبح كل الناس -باستثناء المحامين- مجموعة من المغفلين الذين لا يحميهم القانون، وهذا مخالف لمنطق الأشياء، ولهذا ربما يخاف الناس من القانون في دول العالم الثالث، لأن القانون منطقة مجهولة المعالم لا تدري أهي معك أم ضدك حتى ولو كنت المجني عليه، كأن يعتدي عليك أحد ما، ثم تدافع عن نفسك فتصيبه بعاهة مستديمة، أو يعتدي عليك بالسب والشتم وليس لديك شهود فتصبح معتدياً إذا ما قمت بتأديبه. وفي عالم مليء بالغش والاحتيال وضعف المعرفة القانونية يتعرض الناس لشتى المشاكل التي تظهر لهم مثلاً في عقود الإذعان، مثل عقود التأمين، حيث اشتراطات لا يمكن القبول بها لعدم منطقيتها، لكن ليس أمامك سوى القبول بها، ولأن الخيارات منعدمة.

    من جانب آخر، يكون اللجوء أحياناً إلى القانون مضيعة للمال والوقت، ولنفرض أن سيارة شرطة مسرعة مرت أمامك وصدر عنها حجر صغير أدى إلى كسر زجاج سيارتك، ماذا تفعل؟ تشتكي على الشرطي؟ ليت شعري كم مواطناً عربياً مستعد للشكوى ضد الشرطة؟

    لذلك يجب أن يحمي القانون المغفلين، ولو سألت معظم الناس عن القوانين لقالوا لك إجابة واحدة: لا أدري! فهل من المنطق أن نعتبرهم جميعاً مغفلين؟ مهمة القانون حماية المغفلين الذين يغرر بهم، أو يتم خداعهم. مهمة السلطة القضائية تثقيف الناس قانونياً لكي يعلموا ما لهم وما عليهم، وتشجيعهم على الإيمان بالقانون، لكن حين يكون الحال كما في فيلم "سلام يا صاحبي" للفنان عادل إمام، حين تعترضه مشكلة فيقول له صاحبه الفنان سعيد صالح: "ما تخافش يا خويا، البلد فيها قانون"! فيرد عليه عادل إمام ضاحكاً، "يا خوفي نتضرب بالقانون"؟!

    الدكتور : أحمد البغدادي .
    * نقلا عن جريدة "الاتحاد" الإماراتية

    تعليقى
    أعتقد ان ذلك القول بان القانون لا يحمى المغفلين
    هو قول عار من الصحة
    و انما القانون قد وجد لحماية كل البشر الاذكياء منهم و المغفلين ايضا
    اعتقد ايضا ان ذلك القول لايجب ان يذكر على لسان القانونيين
    و شكرا
    على حسانين

  7. #7
    مستشار المحطة الصورة الرمزية المستشار القانونى
    تاريخ التسجيل
    Mar-2007-17
    الدولة
    المنصورة - مصــــر
    المشاركات
    1,231

    افتراضي

    أولا اود أن اوجه الشكر لأعمدة القانون بالمحطة

    السيد الأستاذ : على حسانين
    السيد الأستاذ : هاى رومنس

    أود أن اشكركم على مجهودكم الرائع فى ذلك الباب القانونى

    وأرحب مرة أخرى بأخى العزيز على حسانين وأننى سعيد بمقابلتك بمصر قبل سفرى إلى الكويت مرة أخرى
    وأود ان ادعوك مرة أخرى لأ، تشاركنا فى هذا الباب القانونى حتى يذدرهر ويصبح مرجع لكل من يريد معلومة أو كتاب قانونى يريد الرجوع له

    وأأيد هاى رومنس ان القانون لا يحمى المغفليين هذه عبارة أرفضها من فترة طويلة لانها غير واقعية بالمرة


    وشكرا لكم أخوانى


    الـعـــدل أســـــاس الــمـــلـك

  8. #8
    رجل القضاء (مشرف رصيف) الصورة الرمزية على حسانين
    تاريخ التسجيل
    Jul-2007-18
    الدولة
    ~ô(MANSURA_ EGYPT )ô~
    المشاركات
    1,595

    افتراضي

    اهلا بيك يا وائل بجد سعيد لرائيتك مره اخرى على المنتدى الجميل
    عاوز نشوفك على طول معانا فعلا المنتدى محتاج حد زيك
    شكرا على ردك على الموضوع
    وانا معاك فى الراى

  9. #9
    رجل القضاء (مشرف رصيف) الصورة الرمزية على حسانين
    تاريخ التسجيل
    Jul-2007-18
    الدولة
    ~ô(MANSURA_ EGYPT )ô~
    المشاركات
    1,595

    Thumbs up هام جداً لكل محام ( كيف تتعامل مع الموكل - الشرطة - النيابة - القضاة -الموظفين )

    أولاً : مقدمة لابد منها


    يرجى الحرص على المظهر العام ، فهو أمر مهم جدا جدا فالبدلة والكرافات بالنسبة للمحامي هي أحد أهم أدوات عمله التي تجبر الجميع على احترامه ، أما بالنسبة لأخواتنا المحاميات فأهم شيء الملبس المحتشم وعدم المبالغة في الزينة والبهرجة كمبدأ عام، والقاعدة العامة في هذا الشأن هي

    إلبس ما يليق بك كمحامى ولا تبتذل في السلوك فانه يقلل من هيبتك
    .

    أما الجهات الأساسية التي يتعامل معها المحامي فهى :

    الموكل والشرطة والنيابة والقضاء وموظفي المحاكم


    أولا التعامل مع الموكل
    :

    1 ـ لا تصاحب الموكل ولا ترفع الكلفة بينكما و اجعل دائما بينكما مسافة و حدود لا يتخطاها حتى تفرض عليه احترامك وبالتالي لا يتدخل في عملك .

    2 ـ كن صادقا مع موكلك والتزم بما تقدر عليه ولا تمنحه الأمل الزائف ولا تعد بما لا تستطيع ان تنفذه ، وتذكر دائما انك عنوان لمهنتك و لزملائك وصورة تمثلهم لو كذبت قالوا المحامين كذابين ولو احدهم اخفق ووعد بما ليس في مقدوره لقالوا أن المحامين كلهم نصابين فلا تضع نفسك وتضعنا معك فى مثل هدا الموقف .

    3 ـ أولا بأول عرف موكلك الوضع بشكل ملائم وبكياسة شديدة وإلى أي مدى وصلت الدعوى حتى لو كانت مشكلة حتى لا يفاجأ ، إلا أن ذلك لا يعني أن تخبره كل شيء بالتفاصيل فإن ذلك مدعاة لأن يكثر من مجادلتك فيما لا يفهم ومفسدة للموكل لو اختلفت معه ( إذ أنه في هذه الحالة يسارع إلى الذهاب لمحامي أخر فيمنحه فكرك ومجهودك فيكمل هو العمل وينسب إليه النجاح دونك ).

    4 ـ هناك مستندات في الدعوى منها ما نحصل عليه قبل الدعوى و أخرى بعد إقامتها مثل التحري وما يحتاج استخراجه إلى تصريح من المحكمة و النوع الأول احصل عليه أولا مقدما من الموكل ، وغذا كان في تلك المستندات ما يدعو للقلق أو ما تتشكك في صحته ( أو كان الموكل غير معلوم لك أو في أول تعاملك معه ) فاحرص على تصوير تلك المستندات واجعله يوقع على صورها بما يفيد أنه هو الذي سلمك الأصل ، حتى لايتنصل منها ذات يوم فتنسب إليك وتضر بك مهنياً وتأديبياً .

    5 . اى أرقام قضايا أو محاضر يذكرها لك الموكل احرص على تدوينها لمعرفة مدى و أخر ما انتهت إليه لمادا لأنك ببساطة ممكن تقيم دعوى و تفاجأ بان الخصم يدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها .

    6 . استشر من تثق بعلمهم ورأيهم ويكون الصواب بعد استشارة أكثر من زميل ولا أخفيك سرا إن الكتاب هو أهم مرجع بعد استشارة الزملاء .

    7 ـ الاتعاب إياك ثم إياك ثم إياك أن تقبل قضية بلا أتعاب فالموكل لا يحترم المحامى الدى لا يأخذ أتعاب ويعتبره أنه محام صغير ، أو أنه تحت التمرين ، أو بالبلدي محامي على ما تفرج .
    ولا تنس أن هذا عملك الذي تتعيش منه وأن الناس الذين لهم التزامات تجاهك لا يمكن أن يفبلوا بدلاً منها مجاملات.
    فضلاً عن ان الموكل يكون محتاجاً إليك بنفس القدر الذي تحتاج أنت إليه ، فلا تخشى أن يطفش لو أنت كلمته في أتعاب ، فالموكلين تعتقد دوماً أن قيمة المحامي وشطارته تقاس بقدر أتعابه .

    8 ـ تريث في الإجابة على أسئلة المحيطين بك ، فمثلا لو أنك ماشى فى الطريق و قابلك احدهم وسألك ( يا استاد لو سمحت) وقفت لتسمع وقال الرجل ( ابنتي جوزها فى خلافات وطردها هي و أطفالها نعمل إيه ؟)
    فهذا سؤال عادى لا يدرى سائله إن وراء سؤاله عشرات القضايا ، هنا لا ترد مباشرة وتشرح بل الأفضل أن ترد بمنتهى الهدوء والبشاشة وكأنك مشغول : (الكلام في الشارع مش هينفع أتفضل عندي فى المكتب الموضوع مش ممكن يخلص فى كلمتين) و انصرف بهدوء .

    ما فائدة هذا التصرف ؟

    الإجابة بسيطة ( من الممكن إن حضرتك لا تعرف الإجابة الكاملة و تحتاج إلى مراجعة زميل لتستشيره ، أو أنك لا تريد ان تتسرع فى الرد فتخطىء ،،، فضلاً عن أنه لو كان الرجل جاد فى طلبه سوف يحضر للمكتب و ادا لم يحضر فأنت لم تضيع وقتك ( فالطبيب لا يكشف على مرضاه على ناصية الطريق ) ،،، كما أنه من الممكن أن يكون الرجل من هواة ان يسأل فقط ليتصرف وحده فيكون وقتك ومعلوماتك قد ذهبت سدى دون أي ناتج من وراءها .

    9 ـ احرص دائما ان تحصل على اغلب أتعابك أثناء تداول الدعوى ( لا سيما في الجنايات والجنح حيث أن هناك من يأخذ مقدم الأتعاب ثم لا يحصل على الباقي لان لو الموكل خد حكم او براءة لن تراه ، أما القضايا الأخرى فالأفضل أن تحرر عقد اتفاق باتعابها لضمان حقك .

    10 ـ حاول ان تقلل من الجلوس على المقاهى مع الموكل وتذكر أن القضاة وأعضاء النيابة لا يجلسون على المقاهي
    وان كان ولابد لمن ليس لديهم مكاتب ليكن فى أضيق الظروف وتنتهى بانتهاء الغرض .
    وتذكر ان المحاماة مهنة الوجهاء وان كان البعض ليس على المستوى المطلوب اكيد لهم ظروفهم الخاصة ، لكن تظل وأبدا مهنة الوجهاء فلنحاول ان نحرص على دلك.


    ثانياً : التعامل مع الشرطة

    المظهر مهم جدا جدا جدا لا تذهب للقسم إلا وأنت حسن المظهر ، لو تكلمت مع احد الضباط لا داعي للتفخيم والتعظيم فهو كده كده لا يرى إلا نفسه ، تكلم بأدب ووقار وحزم ، وحدد طلبك باختصار ، ولا تكثر ، وحاول ان يكون كلامك مع من هو اكبر منه لان كبيرهم متفاهم ولا تتكلم مع صغار الضباط لأنه لن يفيدك فى شيء الا المنظرة و لان دورنا عمليا يبدأ فى النيابة العامة وأمام المحكمة .


    ثالثاً :التعامل مع النيابة

    1ـ تعامل باحترام واعرف حقوقك جيدا و واجباتك امام النيابة.

    2 ـ لا تطلب ما ليس من حقك .

    3 ـ عضو النيابة يحترم المحامى الفاهم .

    4 ـ لو حصل خلاف مع أحد الوكلاءف لا تغضب أو تنفعل فيضيع حقك ادخل لرئيسه فهمه بدون انفعال أيضا و بدون خوففهم في النهاية بشر مثلنا يصيبون ويخطئون ، كن متزن في رد فعلك ولا تجادلهم إلا بعلم .

    رابعاً : التعامل مع القاضي

    1 ـ اقرأ الدعوى جيدا و رتب دفاعك ومذكراتك و مستنداتك ، واحرص دائماً في غير الجنايات أن تكتب مذكرة بدفاعك ، فالقضاة اليوم أمامهم أطنان من القضايا ، فلن يتذكروا مرافعتك مهما كانت عظيمة.

    2 ـ تكلم في دورك الذي حدده قانوني المرافعات ( المدعى يبدي طلباته أولاً ثم المدعى عليه ) والإجراءات الجنائية ( النيابة العامة تبدي طلباتها ثم المدعي بالحق المدني يبدي طلباته والمتهم أخر من يتكلم ) ، و ادا كان لابد ان تتكلم في غير دورك فلتستأذن القاضي أولاً .

    3 ـ حاول تنفيذ قرارات المحكمة أولا بأول وافهم سبب التأجيل ووضح للقاضي بهدوء ما قدمته من مستندات .

    خامساً : التعامل مع موظف المحكمة

    موظف المحكمة هو أكثر شخص تتعامل معه ( أيا كانت وظيفته ) ، وأنا أنصح زملائي بالآتي :

    1 ـ عامل الموظف بشكل محترم ومتزن ، ولا تتكبر عليه فهو في النهاية إنسان مثلك ، واحرص على ألا تطلب أكثر من حقك ، وإذا اختلفت معه فلا تغضب ولا تفقد أعصابك وتعامل مع رئيسه ، ولو وصل بك الأمر إلى رئيس المحكمة للمتابعة أو للمحامي العام للنيابات مادمت صاحب حق .

    2 ـ تعامل بهدوء وقدر ظروف الموظف في عمله ، مثلا لو ذهبت إليه ممكن يكون مشغول جدا فالأفضل أن تتركه وترجع له بعد قليل .

    3 ـ احرص على ان تقوم بالاجراءات التي تحتاجها في وقت مناسب ، ولا تنتظر حتى أخر لحظة ، حتى لا يكون ذلك سبباً لوقوع مشكلة بينك وبين الموظف .

    4 ـ لا تصاحب الموظف ولا تنافقه أو تتودد إليه من أجل العمل ، فذلك يشعره انه أهم منك ويجغله يتعالى عليك ، لكن تعامل فقط بالاحترام اللائق كأنسان مثلك .

    5 ـ التزم بالتعليمات المقررة عليه بقدر الإمكان حتى لا تضغطه فيكون رده عليك غير مناسب

    منقول

  10. #10
    رجل القضاء (مشرف رصيف) الصورة الرمزية على حسانين
    تاريخ التسجيل
    Jul-2007-18
    الدولة
    ~ô(MANSURA_ EGYPT )ô~
    المشاركات
    1,595

    افتراضي المحامين و قانون الرسوم القضائية الجديد

    سوف يخصص هذا الموضوع لمتابعة أزمة المحامين وقانون الرسوم القضائية الجديد
    وهو متابعه لكل ما ينشر عن الموضوع فى الجرائد والمواقع الاخباريه
    **************
    المحامون في وقفة احتجاجية: قانون الرسوم الجديد يهدد بإغلاق نصف مليون مكتب
    محمد عمارة وخالد عبدالعليم ومحمد جبر
    اعتصم أمس أكثر من ألف محام بمقر النقابة العامة للمحامين ونظموا وقفة احتجاجية امام مقر النقابة العامة بشارع رمسيس احتجاجاً علي مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية.
    وقرر عدد من المحامين التوجه إلي مجلس الشعب بالتنسيق مع اعضاء المجلس من المحامين للمطالبة بوقف هذا المشروع مشيرين إلي ان مشروع القانون الجديد سيفرض لأول مرة ضريبة في حالة اللجوء إلي المحاكم في صورة رسم قضائي الامر الذي يمثل اعباء كبيرة علي المتقاضين.
    ووزع المعتصمون بياناً طالبوا فيه بسرعة إعادة النظر في مشروع القانون.
    وأوضح المحامون انه إذا تقدم مواطن بدعوي تطلب اداء أو الزامه بمبلغ 100 ألف جنيه فإن الرسم المستحق في تلك الحالة يتجاوز أكثر من أربعة آلاف جنيه بصرف النظر عن كسب الدعوي أو خسارتها وبصرف النظر عن تنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه لأي سبب من الاسباب وحتي لو تم التصالح أو شطب الدعوي أو تنازل فيها كل هذا سيكون بعد سداد الرسم علاوة علي أن استئناف الحكم ذاته سيرتب رسماً جديداً وان الدعاوي غير مقدرة القيمة التي لايزيد الرسم فيها عن 100 جنيه قد تأخذ جهداً وتحقيقاً وتمحيصاً قضائياً أكثر من دعوي بإلزام باداء دين ثابت بمبلغ مليون جنيه رغم ان الرسم الذي يطلب من صاحب تلك الدعوي عند رفعها يتجاوز 38 ألف جنيه.
    وقال محمود دياب المحامي وحمدي خليفة نقيب محامي الجيزة ان جموع المحامين يرفضون مشروع قانون الرسوم القضائية لان له مخاطر كثيرة ويطالبون بإعادة نظر شاملة لقانون الرسوم القضائية حتي يتم تلافي أوجه العوار الدستوري ويكون القانون ادني إلي تحقيق العدالة وصيانة حق التقاضي ومنزه عن الاعتداء علي حق الملكية.
    قال عاطف مصطفي شهاب أمين عام نقابة المحامين بالمنوفية احد المشاركين في الاعتصام ان قانون الرسوم القضائية التي تناقشه الامانة العامة للحزب الوطني في الفترة الحالية الذي يقر بزيادة مقترحة في الرسوم القضائية إلي 10 أمثال القيمة الحالية وهذا سيؤثر بشكل سلبي علي المحامين خاصة شريحة الشباب وابناء الاقاليم.
    وأضاف عاطف شهاب ان قانون الرسوم القضائية محل المناقشة الحالية يعترض فيه المحامين بصفتين الأولي صفة المحاماه الثانية صفة المواطن البسيط عن الاقاليم وان المشرع لهذا الاقتراح أو القانون المراد تطبيقه غاب عنه البعد الاجتماعي لتوعية المتاقضي الذي يجعل من الصعب عليه ان يسلك طريق القضاء للحصول علي حقه ويكون اختياره هو الطريق الهمجي والاجرامي هذا بالنسبة للمواطن العادي.

  11. #11
    رجل القضاء (مشرف رصيف) الصورة الرمزية على حسانين
    تاريخ التسجيل
    Jul-2007-18
    الدولة
    ~ô(MANSURA_ EGYPT )ô~
    المشاركات
    1,595

    افتراضي المحامين والاحتجاجات

    مصر: محامون يضربون عن الترافع احتجاجا على رفع الرسوم القضائية
    القاهرة: محمد عبد الرءوف
    نفذ محامون مصريون إضرابا عن العمل أمس، احتجاجا على مشروع قانون أقرته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري) يرفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية. وقالت مصادر قضائية لـ «الشرق الأوسط»: «معظم المحامين امتنعوا عن الترافع في القضايا أمس، باستثناء قضايا الحبس، الأمر الذي دفع المحاكم إلى تأجيل الدعاوى القضائية إلى وقت لاحق». وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد أقرت مشروع قانون يرفع رسم رفع الدعوى القضائية «الرسم الثابت» إلى 100 جنيه، بعد أن كان 27 جنيها فقط، ويرفع «الرسم النسبي» إلى27 جنيها عن كل ألف جنيه في الدعاوى التي توجد فيها مطالبات مالية، بعد أن كان 27 جنيها عن الألف جنيه الأولى فقط.
    واعتبرت المصادر أن إقرار مشروع القانون يضر بمصالح المحامين، لأنه سيقلل من الدعاوى القضائية التي هي مصدر رزق المحامين، كما سيزيد من نسبة البلطجة في الشارع.
    وقال مصدر في مجلس الشعب «إن المجلس سيناقش مشروع القانون اليوم». وقال محامون «إن الامتناع عن الترافع شمل بعض المحافظات اليوم، وإنه سيمتد إلى باقي المحافظات، وسيكون شاملا جميع الدعاوى إذا أقر مجلس الشعب مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة العدل».
    وقال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذي أوصى مجلس الشعب بإقرار مشروع القانون، إن المشروع «يزيد من مساهمة المتقاضين في نفقات تسيير العدالة بشكل يغطي جزءا يسيرا من النفقات الإدارية للقضايا»، حسب «رويترز».
    ومن جهة أخرى، شهدت جامعة القاهرة أمس تظاهرة حاشدة، شارك فيها نحو 500 من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من أعضاء حركة «9 مارس» المعارضة في ذكرى يوم الطالب العالمي.
    ، فيما نفذ محامون إضرابا عن الترافع في القضايا، احتجاجا على مشروع قانون أقرته لجنة برلمانية يرفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية.
    وكانت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، وحركات معارضة أخرى، قد دعت إلى التظاهر يوم أمس للمطالبة بإلغاء الحرس الجامعي، وإتاحة الحريات السياسية داخل الجامعة، بالإضافة إلى المطالبة بلائحة طلابية جديدة، وتخفيض المصاريف الدراسية، وتطوير نظم التعليم الجامعي.
    وبينما تظاهر أعضاء هيئة التدريس أمام النصب التذكاري المواجه للباب الرئيسي لجامعة القاهرة بالجيزة (غرب القاهرة)، تظاهر الطلاب داخل أسوار الجامعة من الساعة العاشرة من صباح أمس، قبل أن يسمح لهم الأمن في نحو الثانية ظهرا بالخروج والانضمام إلى أعضاء هيئة التدريس.
    من جانبه، قال جورج إسحاق المنسق العام المساعد لحركة «كفاية» لـ «الشرق الأوسط»: «قوات الأمن طوقت المظاهرة، إلا أنها لم تشتبك مع الطلاب أو تعتقل أحدا منهم»، رغم أن نحو 20 سيارة محملة بجنود الأمن المركزي أحاطت بجامعة القاهرة منذ الصباح الباكر، كما شهد دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي تدقيقا أمنيا مشددا بالإطلاع على الهويات الجامعية، وتفتيش بعض الطلاب المعروفين بنشاطهم السياسي.
    وأضاف إسحاق «تظاهرة الأمس شهدت عدة قوى سياسية، منها «كفاية»، و«الإخوان المسلمون»، و«الناصريون»، وحزب «العمل»، وهي نتاج عمل كبير للجنة التنسيقية التي تشكلت لإعداد هذه التظاهرة التي تأتي في ذكرى يوم الطالب العالمي».
    واعتبر إسحاق أن عدم تعرض الأمن لتظاهرة في جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الإفراج عن أيمن نور زعيم حزب «الغد» أمور تدعو إلى الدهشة، لأنها غير معتادة من النظام المصري، وقال «كل هذه الأمور تدعونا إلى أن نتحسس رقبتنا في ريبة».
    وقضت المحكمة الإدارية العليا في بداية فبراير (شباط) الجاري بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء حرس الجامعة وإنشاء وحدة للأمن الجامعي، وقررت الإبقاء عليه بدعوى أن إلغاءه يترتب عليه تعريض الأمن والنظام العام داخل الجامعة، وكذلك تعريض منشآتها وما بها من معدات وأجهزة للخطر.

  12. #12
    رجل القضاء (مشرف رصيف) الصورة الرمزية على حسانين
    تاريخ التسجيل
    Jul-2007-18
    الدولة
    ~ô(MANSURA_ EGYPT )ô~
    المشاركات
    1,595

    افتراضي تابع اخبار المحامون

    القاهرة - محرر مصراوى - نظم مجموعة من المحامين وقفة احتجاجية بوسط القاهرة يوم الاربعاء اعتراضا على القانون الجديد القانون الخاص بزيادة الرسوم القضائية .
    وهتف المحامون خلال وقفتهم الاحتجاجية ضد مشروع قانون زيادة الرسوم .
    وقال تقرير بثته "قناة الحياة" مساء الأربعاء نقلا عن مجموعة من المحتجين ان زيادة الرسوم القضائية سيؤدى الى إحجام المواطنين عن اللجوء إلى القضاء في نزاعاتهم .
    وأكد سامح عاشور في مؤتمر صحفي أن جميع المحامين ضد زيادة الرسوم والاعتداء على حقوق المواطنين الأساسية.
    وقال ان زيادة الرسوم تضع عقبات كثيرة أمام الفقراء والمواطنين محدودي الدخل فى الحصول على حقوقهم من خلال المحاكم، مشيرا إلى عدم وجود رؤية ناضجة من الحكومة حول المشروع ولا مبررات للزيادة.




    وقد ناشد عاشور الرئيس مبارك التدخل وتكليف الحكومة ورئيس البرلمان لسحب مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية، لحين الحوار مع المحامين والمجتمع المدني حول آثار المشروع والزيادات التى وصفوها بالمبالغ فيها، والتى تعد عدوانا على حق المواطنين فى التقاضي. وينص مشروع القانون على رفع رسوم التقاضي فى الدعاوى مجهولة القيمة بنسبة 10 أضعاف لتصبح 20 جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل و10 جنيهات فى الدعاوى الإبتدائية الكلية و100 جنيه فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ولايدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق وحكم الإفلاس.
    وتم زيادة الرسوم فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة بنسبة 10 أضعاف كذلك لتصبح 20 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية و 30 جنيها أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل و 60 جنيها أمام محاكم الاستئناف العليا.
    وتم كذلك زيادة رسم الطعون بالنقض إلى 150 جنيها وطلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقضية إلى 80 جنيها.. ولن يتم تحصيل رسوم على الدعوى التى لاتزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه .. فيما يحصل ربع الرسم النسبى على الدعوى التى تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على أربعين ألفا ، فإذا زادت قيمة الدعوى عن ذلك حصل نصف الرسم النسبى المقرر .. وفى جميع الأحوال يسوى الرسم النسبى على أساس ما حكم به .
    ويتضمن مشروع القانون زيادة رسوم تصوير السجلات والشهادات والأوراق القضائية بنسبة 10 أضعاف فأصبح جنيه واحد عن كل ورقة وبحد أقصى 100 جنيه عن الدعوى الواحدة .
    كما زادت قيمة رسم الكشف عن السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص شهادة بنفس النسبة لتصبح 30 قرشا عن كل أسم.
    كما أصبح رسم ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته جنيها واحدا بالإضافة إلى الرسم المقرر قبل ذلك.
    ويفرض رسم مقداره 50 قرشا فى القضايا الجزئية و150قرشا فى القضايا الكلية و3 جنيهات فى القضايا المتطورة ، أما محاكم الاستئناف ومحكمة النقض أوارق الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض والأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب او الرفض ..
    وأصبح رسم كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض جنيها واحدا فيما فرض رسم مقداره جنيهان على كل تأشيرة لإثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار مالم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد على ذلك كان الرسم 6 جنيهات .
    وفرض رسم مقداره 40 جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات ، ورسم مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها ، ويفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره 50 قرشا على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية و150 قرشا فى القضايا الكلية ، سواء كانت إبتدائية أم مستأنفة ، و300 قرش فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ .
    وعلاوة على رسم التنفيذ فى المواد السابقة يفرض رسم ثابت مقداره جنيهان على رسم تنفيذ الأحكام وأوامر الآداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة ، و5 جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الإبتدائية والاستئناف وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض ، و5 جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية ، ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن 30 جنيها .
    ويؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه واحد فى الدعاوى والإشهادات التى لاتزيد قيمتها عن 10 جنيهات ، وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من جنيهين ، ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن جنيه ، ويعتبر تقدير قيمته الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنية جنيها.
    ويفرض رسم مقداره جنيهان على الأحكام والشهادات التى بطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها .. ويحصل رسم مقداره جنيهان على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحاكم ويفرض رسم مقداره 10 جنيهات واذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة ويفرض رسم مقداره 4 جنيهات عن كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ويحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ويفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره 10 جنيهات فى حالة الإشهاد وثلاثة جنيهات فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال .
    وزاد الرسم الثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أو أوامر جنائية بنسبة عشرة أضعاف كذلك .
    وزاد رسم دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة الى 40 جنيها ، وكذلك دعاوى التماس إعادة النظر .. ويحصل رسم نسبى على الدعوى التى لا تزيد قيمتها على 10 آلاف جنيه ويحصل ربع الرسم النسبي على الدعوى التى تجاوز قيمتها 10 آلاف ولا تزيد على أربعين ألف جنيه فاذا زادت قيمة الدعوى عن ذلك حصل نصف الرسم النسبى ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم النسبي على أساس ما حكم به .
    كما زادت الرسوم على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والملحقات والأوراق القضائية الى جنيه وبحد أقصى 200 جنيه .
    ويفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيها على الطعون التى تقام أمام المحكمة الإدارية العليا و 80 جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها وهى بنفس نسبة الزيادة 10
    منقول عن بعض الجرائد والمنتديات القانونيه

  13. #13
    رجل القضاء (مشرف رصيف) الصورة الرمزية على حسانين
    تاريخ التسجيل
    Jul-2007-18
    الدولة
    ~ô(MANSURA_ EGYPT )ô~
    المشاركات
    1,595

    افتراضي تأجل إجراء انتخابات نقابة المحامين إلي 14 نوفمبر القادم بدلاً من 10 أكتوبر

    أوضح عضو المجلس السابق ومرشح الإخوان جمال تاج : "قرار المجلس القضائي تأجيل الانتخابات الذي أعلن أمس، جاء تلبية لرغبة سامح عاشور، النقيب السابق، الذي يواجه مشكلة في تكوين قائمته" بعد وعوده للعديد من المرشحين بإدراجهم علي قائمته، وهو ما نفاه عاشور، وأكد أن القرار يفيد منافسيه.

    وأضاف: "المحامون يحكمون علي من واقع معرفتهم لأدائي في السنوات السابقة، أما المنافسون فيحتاجون إلي شرح أفكارهم، وجاء قرار التأجيل ليفيدهم".

    وأوضح عاشور: "لا توجد أي مشكلات في تكوين قائمتي التي سيعلن عنها في الوقت الذي أختاره".

    وأعرب رجائي عطية، المرشح علي مقعد النقيب، عن تخوفه من أن يكون قرار التأجيل (حقنة مسكنة) لامتصاص غضب المحامين المطالبين بالإشراف القضائي علي الانتخابات»، وحذر عطية من تزوير الانتخابات إذا لم يتم فصلها عن انتخابات النقابات الفرعية. وقال المستشار رفعت السيد، القائم بأعمال أمين الصندوق في المجلس القضائي، إن قرار التأجيل جاء بناء علي طلب من 20 مرشحاً لعضوية المجلس، ونفي أن يكون عاشور أو أي من المرشحين علي مقعد النقيب قد طالب بالتأجيل.

    وأبدي عدد من المحامين المشاركين في لقاء سامح عاشور ومحامي الإسماعيلية دهشتهم من وجود محمد طوسون، مسئول المحامين بجماعة الإخوان المسلمين في اللقاء، وإلقائه كلمة لم يتعرض خلالها لخلافاته مع النقيب السابق، وفسر البعض ذلك بأن طوسون يشعر بأن سامح هو المرشح الأقوي للفوز بالمقعد ويرغب في توطيد العلاقة بينهم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الحقوق لموقع ومنتدى المحطة