إلغاء الدعم العيني

[MEMES]

قبل أن تختار إختيارك من الإستفتاء أرجو أن تقرأ الموضوع

ظلت الحكومات المصرية تقدم الدعم لشعبها على مدار زمن طويل دون التفكير في تطوير أو تغيير آليات ذلك الدعم فظل الدعم عينياً ( دعم سلعي ) و ليس مادياً ( دعم نقدي ) و هو نظام يفتح للفساد ألف باب و يطرح مشكلة أصيلة في فكرة الدعم العيني و هي ضمان وصول الدعم لمستحقيه ، فإذا كان الدعم مقتصراً على البطاقات التموينية فقد تنتفي مشكلة ضمان وصوله إلى مستحقيه رغم أن وجود ذمم فاسدة أمر وارد و لكن وروده لا يعني أن تسير الحكومة شرطي خلف كل مواطن لتضمن نزاهته

و لكن الواقع أن الدعم لا يكتفي بالبطاقات التموينية و هي كآلية يمكن حصرها في فئة محددة من المجتمع و إنما يشمل الدعم التعليم و الصحة و المحروقات ( البنزين و السولار ) و رغيف الخبز و الكثير من السلع الغذائية المعروضة في منافذ حكومية مدعمة كالمجمعات الإستهلاكية

و هنا بات الأمر خارجاً عن السيطرة فالحكومة اللتي تدعم البنزين ليتمكن سائق التاكسي من الحياة في ظل جنيهاته القليلة اللتي يربحها بعناء و مشقة هي نفسها الحكومة اللتي تدعم نفس السلعة ( البنزين ) ليستفيد من الدعم رجال الأعمال و من هم ليسوا في حاجة إلى الدعم نهائياً

كذلك رغيف الخبز و كذلك سلع المجمعات الإستهلاكية فهذه العناصر تخرج عن سيطرة الحكومة في ضمان وصولها لمستحقيها لأن الدعم هنا تحول لدعم السلعة نفسها و ليس دعم من يحصل عليها ليتمكن من الحصول عليها بسعر يتناسب مع دخله و ظروف حياته

هذا ما يسمى بالدعم العيني .. أما الدعم النقدي فهو منح الفئات الفقيرة و غير القادرة مبلغ من المال شهرياً لدعم حياته و حياة أسرته في مقابل رفع الدعم العيني عن كافة السلع

و لأن الشيء بالشيء يذكر فيجب هنا أن نعرف كم الضغوط على كاهل ميزانية الدولة نتيجة وجود مخصصات للدعم فقد بلغت مخصصات الدعم في السنة المالية الجارية 54 مليار جنيه في حين ميزانية السنة ككل 150 مليار جنيه أي أن الدعم بلغ ثلث الموازنة العامة للدولة

فهل إذا كان الدعم نقدي ستظل مخصصات الدعم في الموازنة بهذا الحجم ؟

[MEMES]

طيب حتى سمعونا صلاة النبي

[أبو حميد]

طيب حتى سمعونا صلاة النبي

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد

بجد يا ميمس موضوع صعب على الحكومة وعلى الشعب يعني لا موضوع الدعم ده نافع ولا موضوع رفع الدعم نافع.

الموضوع محتاج مجهود من الحكومة لضبط الموضوع لكن لا توجد رغبة صادقة من الحكومة لحل الموضوع.

فالحكومة بعد أن باعت القطاع العام فقدت سيطرتها على السوق تماما فمثلا لو ارادت الدولة رفع الدعم عن الوقود فيجب أن توفر وسائل المواصلات بأسعار رخيصة في حين انها حاليا تحاول بيع هيئة النقل العام بعد أن قلصت عدد أتوبيساتها وخطوطها.

بل أن الحكومة عاجزة عن وقف أرتفاع الأسعار بعد بيع وسائل الإنتاج ومنافذ البيع.

شخصيا ارى بيع القطاع العام كان خطوة جيدة نحو اصلاح الأوضاع لكن ما شاب عملية البيع من تربح وعمولات وهروب الأموال للخارج جعلنا نخسر القطاع العام بدون ثمن كان من الممكن ان يساهم في تمويل تحقيق طفرة في الأجور المتدنية.

فليس للشعب الأن سوى الله يلجأ إليه.

[الحاج فوزى]

لو كان الدعم العينى يفتح الباب أمام الفساد ..
فالدعم المالى يرفع الأبواب والأسوار وكل الحواجز أمام الفساد يا عزيزى ..

ما يثقل ميزانية الدولة المطروحة فعلاً ليس الدعم فقط ..
بل فى رأى المتواضع هى ميزانية قطاعى الشرطة والدفاع ووقطاع الحرس الجمهورى بالإضافة إلى المشروعات الخاسرة المؤسفة التى تستهلك مليارات الملايين بلا عودة .
وهذه الملايين كالدعم بالضبط .. لا توجه فى الإتجاه الصحيح كما يجب .
المهم حتى لا نشرد خارج إطار الموضوع .

لا أرى أن الحل فى رفع الدعم ..
أرى أن الحل فى الدراسة العلمية لكيفية تفعيل الدعم للمحتاجين ..
فعلاً كما هو واضح مثال طلبين فى الجامعة .. أحدهما يأتى فى سيارته الخاصة والأخر يأتى متعلقاً فى حافلة وافقاً على سلمها بقدم واحدة والأخرى مع باقى جسده خارج الحافلة .
بينما تدعم الدولة الإثنين بنفس القدر والتكلفة .
لا يمكن فى ظل أى منطق أن يكون هذا هو الدعم الواجب توفيره للفئة المحتاجة للدعم .

الحل من وجهة نظرى كما قلت ، فى دراسة علمية لتحديد الفئات المستحقة للدعم ، ومستوى الدعم المصاحب لكل فئة . ثم تليها الدراسة الأهم وهى كيفية توصيل الدعم بالكامل لتلك الفئة دون المرور على حفر ومستنقعات الفساد.

وحتى لا أتهم بالأحلام ..
الأمر ليس بالصعوبة الظاهرة ..
ما تحتاجه بلادى فعلاً هو بنية تحتية معلوماتية متقدمة ..
وهو أمر ولله الحمد لا يحتاج إلى أى بنية تحتية أخرى من أى نوع .
يحتاج فقط إلى عقول - متوفرة بكثرة فى هذا المجال - وإمكانيات مادية بسيطة جداً نسبياً لما ستحققه من فوائد جمة . ليس فقط فى موضوع الدعم بل فى مشاكل أخرى كثيرة لا تعد ولا تحصى .
وبتوفر تلك البنية التحتية سيكون من السهل جداً جداً حصر كل مستحقى الدعم وأنواع الدعم وفئاته .
كما سيكون من السهل تتبع مراحل الدعم من لحظة إعتماده إلى وصوله إلى مستحقيه .

النقطة الأخيرة التى لم اتكلم فيها .. هى ماذا لو ..
ماذا لو رفع الدعم الحالى من المواطنين المساكين .
لو رفع دعم البنزين من سائق التاكسى فلن يجد قوت يومه .
ولك أن تتخيل كم ستجد من أمثاله لا يجدون قوت يومهم من الحلال .
ولك أيضاً أن تتخيل ما سينتج عن ذلك .

[MEMES]

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد

بجد يا ميمس موضوع صعب على الحكومة وعلى الشعب يعني لا موضوع الدعم ده نافع ولا موضوع رفع الدعم نافع.

الموضوع محتاج مجهود من الحكومة لضبط الموضوع لكن لا توجد رغبة صادقة من الحكومة لحل الموضوع.

فالحكومة بعد أن باعت القطاع العام فقدت سيطرتها على السوق تماما فمثلا لو ارادت الدولة رفع الدعم عن الوقود فيجب أن توفر وسائل المواصلات بأسعار رخيصة في حين انها حاليا تحاول بيع هيئة النقل العام بعد أن قلصت عدد أتوبيساتها وخطوطها.

بل أن الحكومة عاجزة عن وقف أرتفاع الأسعار بعد بيع وسائل الإنتاج ومنافذ البيع.

شخصيا ارى بيع القطاع العام كان خطوة جيدة نحو اصلاح الأوضاع لكن ما شاب عملية البيع من تربح وعمولات وهروب الأموال للخارج جعلنا نخسر القطاع العام بدون ثمن كان من الممكن ان يساهم في تمويل تحقيق طفرة في الأجور المتدنية.

فليس للشعب الأن سوى الله يلجأ إليه.

اللهم صلي على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد و على أصحاب سيدنا محمد و سلم تسليماً كثيرا

لم نجرب بعد الوضع العام إذا تم رفع الدعم و علينا الإنتظار حتى نتمكن من الحكم على رفع الدعم ( تحويله إلى نقدي ) بموضوعية

إذا تم رفع الدعم العيني فستمنح الحكومة دعماً مادياً لغير القادرين ( مخصص شهري لكل فرد ) و بالتالي فهي غير ملزمة بتوفير مواصلات مخفضة أو مدعومة أو أي شيء آخر مدعوم فالدعم سيصل إلى مستحقيه مالاً سائلاً و لن يحتاجوا إلى المزيد من التخفيضات ، كما أن بيع القطاع العام و الحكومي سيكون أفضل لأن المستثمر يطور فيه بينما الحكومة نتيجة دعمها للخدمة فإنها تكتفي بأدائها دون التفكير في تطوير و تحديث جهة تقديم الخدمة نظراً لضيق ذات اليد ، و هنا يتدخل المستثمر اللذي إشترى الجهة ليرفع أسعار الخدمات و يطور في جهة تقديم تلك الخدمات مما يجعلنا نقترب من موازاة التطور العالمي

الحكومة في الحقيقة ليست عاجزة عن التحكم في إرتفاع الأسعار و لكنها تعمل على إحتكار البعض لسلع معينة و حيوية و تعمل على العكس مع البعض الآخر .. هي في الحقيقة مساويء المرحلة الإنتقالية بين الإشتراكية و الرأسمالية و يجب أن نتحملها

أي دخل يأتي من بيع القطاع العام يتم تحويله إلى ميزانية الدولة و يدخل في سد العجز العام بها و بالتالي فلا يمكن أبداً تخصيص عائد بيع القطاع العام لرفع الأجور و حتى إذا تم ذلك فلن تتمكن الحكومة من الإستمرار فيه لأن عائد البيع ليس دخلاً حكومياً ثابتاً و لا متكرراً فهو دخل طاريء و لن يتكرر و بالتالي رفع الأجور بعوائد البيع سيستمر حتى تنتهي تلك العوائد و تعود الأجور للإنخفاض

[Mizo]

المسأله ببساطه ضبط الموازنه العامه للدوله أولاً.. الشعب لا يشعر بالدعم المتاح علي الأسعار لأن الموازنة العامه للأسره أيضاً غير منضبطه في ظل إرتفاع الأسعار وعدم السيطره علي التجار والأسواق.. فــ الحكومة أتخذت قرار أشبه بالقرار الذكي!! حتي تكون علي المحك العالمي من حيث دعم المواطن بطريقه مباشره.. وفي نفس الوقت تلقي من علي أعانقها مسأله مشاكل الدعم وعدم التحكم في الأسعار المتزايده يومياً وهذا تربطه أسعار النفط الذي لا يأبه بها المواطن... بمعني أخر أبنك مصروفه اليومي 1 جنيه..ولكنك ملزم بمصروفاته الأخري من دروس خصوصيه وأدويه...إلخ ولأن الدخل لا يتحمل كل هذه الأعباء فالإذا بك أتخذت القرار بأن تزيد مصروفه اليومي إلي 4 جنيهات وهو يتولي أمر كل الأعباء.

أما بخصوص رفع الأجور إلي أن تنتهي العوائد فــ هذا ربما يكون تخمين إلي حد ما غير واقعي.. فا يفترض ان تكون هذه العوائد ليست أصول أو سندات ثابته فــ هي عوائد دوله!! ولهذا يفترض أن تستثمر هذه العوائد لرفع قيمتها كأصول ثابته ولها مردودها الإستثماري المستمر الذي يوظف حسب الربحيه التي قد تساهم في زياده الدعم المادي، ولانك لن تعطي أبنك الأــ 4 جنيهات يومياً " مصروفه " من حسابك البنكي الثابت بل ستعطيه من فوائد المبلغ ..وإلا الخساره ستكون فادحه عليك وعليه.

وتحياتي،،،

[MEMES]

الفاضل / الحاج فوزي

مرحباً بك مرة أخرى .. نورت الموضوع يا صديقي


لو كان الدعم العينى يفتح الباب أمام الفساد ..
فالدعم المالى يرفع الأبواب والأسوار وكل الحواجز أمام الفساد يا عزيزى ..

سيدي الفاضل المشكلة ليست في تسهيل أو تصعيب الفساد لأن الفساد أمر واقع و سيفرض نفسه شئنا أم أبينا في جميع أنظمة الدعم مهما كانت محكمة

المشكلة الحقيقية هي القضاء على الفساد و لكن ليس بالطرق التقليدية كمحاصرته و عدم منحه فرصة ليمارس .. و إنما بعلاج أسبابه و دوافعه

و أختلف معك - كالعادة - في كون الدعم المادي سيزيد معدلات الفساد و أرى أن العكس صحيح و أن الدعم المادي سيحد كثيراً من الفساد و الأهم أنه سيقلل الضغط على ميزانية الدولة و يمنحها الفرصة لكي تنفذ مشروعات متطورة و تقضي على البطالة و ترفع معدلات النمو الإقتصادي


ما يثقل ميزانية الدولة المطروحة فعلاً ليس الدعم فقط ..
بل فى رأى المتواضع هى ميزانية قطاعى الشرطة والدفاع ووقطاع الحرس الجمهورى بالإضافة إلى المشروعات الخاسرة المؤسفة التى تستهلك مليارات الملايين بلا عودة .

منذ عهد ليس ببعيد و الدفاع يحقق الإكتفاء الذاتي و لا يعتمد على الدولة في تمويله أما الشرطة فهي صاحبة دخل أعلى من معدلات إستهلاكها و تشارك في تدعيم الموازنة العامة .. تبقى المشروعات الخاسرة و المؤسفة و هي واقع لا يمكن إنكاره خاصة و هي لا تعطي أي عائد أو مردود مادي ، و هي مشكلة تخطيط في المقام الأول و القضاء عليها ليس سهلاً و لكنه ليس مستحيلاً


أرى أن الحل فى رفع الدعم ..
أرى أن الحل فى الدراسة العلمية لكيفية تفعيل الدعم للمحتاجين ..
فعلاً كما هو واضح مثال طلبين فى الجامعة .. أحدهما يأتى فى سيارته الخاصة والأخر يأتى متعلقاً فى حافلة وافقاً على سلمها بقدم واحدة والأخرى مع باقى جسده خارج الحافلة .

إذا كنا بصدد الإستفادة من خبرات دول متقدمة في مجال دعم غير القادرين فلنا في الولايات المتحدة مثال رائع و هو - للأسف - الدعم المادي لغير القادرين و ليس العيني


الحل من وجهة نظرى كما قلت ، فى دراسة علمية لتحديد الفئات المستحقة للدعم ، ومستوى الدعم المصاحب لكل فئة . ثم تليها الدراسة الأهم وهى كيفية توصيل الدعم بالكامل لتلك الفئة دون المرور على حفر ومستنقعات الفساد.

عندما كانت الدولة تعد إحصائية تعداد السكان الأخيرة قوبلت بجهل و تخلف فئة عريضة من الشعب و اللذي كان يخفي عن أفراد الإحصاء الكثير من الممتلكات أو يزيف عدد أفراد الأسرة لخشيته من الحسد و وهم التدخل الحكومي في شئونه .. فبأي وسيلة تراها يمكن للحكومة إجراء دراسة علمية ؟



النقطة الأخيرة التى لم اتكلم فيها .. هى ماذا لو ..
ماذا لو رفع الدعم الحالى من المواطنين المساكين .
لو رفع دعم البنزين من سائق التاكسى فلن يجد قوت يومه .
ولك أن تتخيل كم ستجد من أمثاله لا يجدون قوت يومهم من الحلال .
ولك أيضاً أن تتخيل ما سينتج عن ذلك .

هذه هي النقطة اللتي أود نقاشها و اللتي كتبت الموضوع من أجلها و هي كيفية توصيل الدعم المادي لفئات غير منتمية إلى أي جهة حكومية و لا يمكن توصيل الدعم لها بالطرق الإجرائية .. كسائقي التاكسي و أصحاب المهن الحرة و غيرهم

[MEMES]

الأستاذ الفاضل / ميزو


المسأله ببساطه ضبط الموازنه العامه للدوله أولاً.. الشعب لا يشعر بالدعم المتاح علي الأسعار لأن الموازنة العامه للأسره أيضاً غير منضبطه في ظل إرتفاع الأسعار وعدم السيطره علي التجار والأسواق.. فــ الحكومة أتخذت قرار أشبه بالقرار الذكي!! حتي تكون علي المحك العالمي من حيث دعم المواطن بطريقه مباشره

ما الحل إذن في مسئلة دعم المحروقات ( البنزين و السولار ) و دعم رغيف الخبز و دعم الصحة و التعليم و هذه المجالات يستفيد منها القادر و غير القادر ؟

كيف يمكن دعم البنزين مثلاً لغير القادرين فقط ؟ و ترك أسعاره الواقعية للقادرين ؟

كيف يمكن دعم رغيف الخبر للفقراء فقط و عدم دعمه لغير الفقراء ؟

كيف يمكن منح التعليم المجاني و العلاج المجاني لغير القادرين فقط و توجيه القادرين للتعليم و العلاج الغير مجانيين ؟

هذه قمة المشاكل في مسئلة الدعم و اللتي تجعله يذهب بالنسبة الأكبر لغير مستحقيه و لذلك فقد تغيرت الرؤية الخاصة بالدعم و طرحت فكرة تحويله لدعم مباشر ( مادي )


أما بخصوص رفع الأجور إلي أن تنتهي العوائد فــ هذا ربما يكون تخمين إلي حد ما غير واقعي.. فا يفترض ان تكون هذه العوائد ليست أصول أو سندات ثابته فــ هي عوائد دوله!! ولهذا يفترض أن تستثمر هذه العوائد لرفع قيمتها كأصول ثابته ولها مردودها الإستثماري المستمر الذي يوظف حسب الربحيه التي قد تساهم في زياده الدعم المادي، ولانك لن تعطي أبنك الأــ 4 جنيهات يومياً " مصروفه " من حسابك البنكي الثابت بل ستعطيه من فوائد المبلغ ..وإلا الخساره ستكون فادحه عليك وعليه.

سأتفق معك على رؤيتك ... و بإفتراض أن دخل الدولة تنامى نتيجة بيع أصول ثابتة ليزداد مثلاً بنسبة 40% عن معدله الطبيعي لسنة 2007

و بتطبيق رؤيتك سيتم إستثمار هذه النسبة لتعطينا في السنة المالية القادمة عائد إستثمارها و هو لن يزيد - منطقياً - عن 10% من هذه الـ 40 %

أي أن الزيادة في موازنة الدولة نتيجة بيع القطاع العام إذا كانت مليار جنيه لسنة 2007 فستكون تلك الزيادة 100 مليون جنيه لسنة 2008 مما يعني إستحالة رفع الأجور إعتماداً على نسبة الزيادة الفعلية في الموازنة بل سيكون الإعتماد على نسبة الفائدة أو عائد الإستثمار و هو ما لن يؤثر كثيراً في الأجور خاصة إذا كان راجعنا عدد العاملين المستحقين لرفع أجورهم

الأهم من ذلك أن تلك الـ 40% ليست ناتج محلي و لا يمثل قيمة حقيقية لزيادة في الناتج القومي بل أنه يمثل فعلياً نقص في الأصول الثابتة المملوكة للدولة مما يعني تقلص في الناتج القومي المستقبلي

مثال كما تفضلت :

لديك شقة 4 غرف تسكنها مع أسرتك و أولادك و دخلك الشهري 1000 جنيه مصري ... قمت ببيع غرفة من الأربع غرف بمبلغ 500 جنيه في شهر 7 مثلاً فزاد دخلك لهذا الشهر بنسبة 50% و تقلصت ملكيتك بنسبة 25% فإذا إستثمرت هذه الـ 50% لتعطيك عائد قيمته 10% من قيمتها الكلية أي مبلغ 50 جنيه سيصبح دخلك الشهري 1050 جنيه في مقابل نقص أصولك الثابتة بقيمة 25%

[الحاج فوزى]

تحياتى يا صديقى ..



منذ عهد ليس ببعيد و الدفاع يحقق الإكتفاء الذاتي و لا يعتمد على الدولة في تمويله أما الشرطة فهي صاحبة دخل أعلى من معدلات إستهلاكها و تشارك في تدعيم الموازنة العامة .. تبقى المشروعات الخاسرة و المؤسفة و هي واقع لا يمكن إنكاره خاصة و هي لا تعطي أي عائد أو مردود مادي ، و هي مشكلة تخطيط في المقام الأول و القضاء عليها ليس سهلاً و لكنه ليس مستحيلاً
فى حدود معلوماتى هذا الكلام غير صحيح .. وأتمنى أن يجانبنى الصواب فى ذلك ..
وكما أعرف أن إستهلاك العسكر الثلاثة تقتات بصورة بشعة من إجمالى الدخل .
وأتمنى أن توضح قصدك بالإكتفاء الذاتى ومدلول ذلك .



عندما كانت الدولة تعد إحصائية تعداد السكان الأخيرة قوبلت بجهل و تخلف فئة عريضة من الشعب و اللذي كان يخفي عن أفراد الإحصاء الكثير من الممتلكات أو يزيف عدد أفراد الأسرة لخشيته من الحسد و وهم التدخل الحكومي في شئونه .. فبأي وسيلة تراها يمكن للحكومة إجراء دراسة علمية ؟

الأمر بديهى يا سيدى .. فالجهل لا يورث إلا جهلاً ، والتخطيط الجاهل لا مفر إلا أن يقابله جهلاء .. ولا يمكن لوم المواطن الجاهل على قصر تفكيره طالما لم يبذل المسؤول الجهد اللازم لمحو هذا الجهل .

فالإحصاء من أهم أهم أهم مقومات البنية التحتية المعلوماتية اللازمة .
لذا يجب أولاً دراسة العينات من التى سيتم إجراء الإحصاء عليها لبحث الأسلوب الأمثل لتنفيذ ذلك ..

ربما يصلح فى منطقة أن يمر أحدهم على البيوت ليجمع معلومات .. لكن فى منطقة أخرى لا تصلح إطلاقاً هذه الطريقة لذا وجب الدراسة العلمية لكيفية تنفيذ أى دراسة علمية أخرى ..


هذه هي النقطة اللتي أود نقاشها و اللتي كتبت الموضوع من أجلها و هي كيفية توصيل الدعم المادي لفئات غير منتمية إلى أي جهة حكومية و لا يمكن توصيل الدعم لها بالطرق الإجرائية .. كسائقي التاكسي و أصحاب المهن الحرة و غيرهم

لم أتفق معك بعد فى الدعم وتحويله إلى دعم مادى .. لذا يسبق هذا السؤال أوانه يا صديقى .

[MEMES]

الأستاذ الفاضل / الحاج فوزي


فى حدود معلوماتى هذا الكلام غير صحيح .. وأتمنى أن يجانبنى الصواب فى ذلك ..
وكما أعرف أن إستهلاك العسكر الثلاثة تقتات بصورة بشعة من إجمالى الدخل .
وأتمنى أن توضح قصدك بالإكتفاء الذاتى ومدلول ذلك .

قضيت يومين في البحث عما يدعم كلامي فلم أجد ما يشير إلى أن ميزانيتي الدفاع و الداخلية ذاتيتي التمويل رغم أني أعرف ذلك منذ كنت مجند في القوات المسلحة .. بل أنني وجدت ما يناقض كلامي و يؤكد كلامك

و لا أعرف الآن تقييماً واضحاً لهاتين الميزانيتين


الأمر بديهى يا سيدى .. فالجهل لا يورث إلا جهلاً ، والتخطيط الجاهل لا مفر إلا أن يقابله جهلاء .. ولا يمكن لوم المواطن الجاهل على قصر تفكيره طالما لم يبذل المسؤول الجهد اللازم لمحو هذا الجهل .

إلى متى سنظل نرمي كل بلوانا على الحكومة و المسئولين ؟

هل الشعب بهذا العجز لكي يعتمد كلياً على الحكومة حتى في إزالة جهله الثقافي و قد أصبح العالم عند أطراف أصابعنا ، اليوم يتساوى البحث عن معلومة مع البحث عن ماء مثلج ... الأمر أصبح سهلاً و ميسوراً و متوافراً لجموع الشعب .. فهل سنظل ننتظر المسئولين ليسقونا العلم بأيديهم ؟